صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (216) بتاريخ 08/09/1421هـ الخاص بإعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي وتمت الموافقة على إنشاء “صندوق التعليـم العالي الجامعي”، ليعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم العالي في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج منظومة التعليم العالي في المملكة وتمكين الجامعات من أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية من خلال تمويل الصندوق للمشاريع الجامعية. وقد انضمت الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك الكليات والمعاهد الصحية إلى الصندوق بعد صدور موافقة مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 29/10/1427هـ.
بدأ الصندوق أعماله في العام الذي صدر فيه قرار إنشائه حيث رسم السياسة العامة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. كما أولى الصندوق أهمية خاصة لدعم وتمويل البرامج العلمية والأكاديمية في الجامعات، وإنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة التي تخدم سوق العمل.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويديره مجلس إدارة برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية ممثلي لوزارة المالية والاقتصاد والتخطيط والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات وثلاثة أعضاء من رجال الأعمال من ذوي الكفاءة والخبرة.
ويهدف الصندوق إلى الآتي:
- تطوير التعليم العالي الجامعي وزيادة قدرة الجامعات على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.
- تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته.
- تعزيز الموارد الذاتية للجامعات.
- تمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها.
- استثمار أموال الجامعات والاستفادة من عوائد الخدمات التي تقدمها.
- استيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في الجامعات.
- المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للجامعات، وتخفيف العبء عن وزارة المالية.